العقوبات الدولية تفضح الانهيار الإداري للأندية المصرية
مع التوقيع على العقوبات الدولية، أصبحت الأندية المصرية تعاني من وضعٍ مأساوي يهدد استقرار كرة القدم في مصر، ويضعف قيمة ومستوى مسابقة الدوري الممتاز.
تعرضت عدة أندية كبيرة لعقوبات قاسية، منها إيقاف القيد مراتٍ عديدة وتحميلها غرامات مالية ضخمة بسبب عدم الالتزام بسداد مستحقات لاعبين أو مدربين سابقين، وهو ما يُظهر فشل الإدارات في التعامل مع التحديات.
تصاعدت الأزمات الناجمة عن عقوبات الفيفا ومحكمة الرياضة "كاس"، وتحوّلت إلى كابوس يهدد بأن يحول الأندية إلى مجرد أطلال تندثر قوتها ونجاحاتها.
أزمة الزمالك القاتلة
إن نادي الزمالك يُعتبر مثالاً بارزاً على هذه الأزمات، حيث تلقى النادي عقوبات متكررة بإيقاف القيد، وذلك بسبب إهمال إدارته للالتزام بالقوانين والتعامل مع الشؤون المالية بشكل عشوائي.
تعود جذور أزمة الزمالك إلى إشكالية تعاقده مع اللاعب حسام أشرف، حيث تم توقيع عقد معه بشكل خاطئ وغير قانوني، ما أدى إلى تعرُّض النادي لعقوبات قاسية تسببت في تعطيل أداء الفريق وإضعافه.
الإسماعيلي في دوامة العقوبات
نجد أن نادي الإسماعيلي يعيش نفس المأساة، حيث تم إيقافه عن القيد لعدة فترات انتقالات بسبب مستحقات لاعبين سابقين، ما أثر بشكل كبير على تطور النادي وأدائه.
التحديات المستمرة
ليس هذا فقط، فالأندية المصرية تواجه تحديات إضافية مثل تفشي عدم الالتزام المالي والإداري، مما يؤثر سلباً على قوتها وقدرتها على التطوير والتنافس.
العقوبات الدولية تظهر بوضوح انهيار الإدارة في الأندية المصرية، وتشكّل إشارة واضحة للحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في نظام الإدارة الرياضية المصرية لتجنب تفاقم الأزمات وتحقيق تحسين مستمر.
